حل الأحزاب الدينية مطلب عاجل.. وأبو حامد: يجب تشديد الرقابة على الجمعيات الشرعية

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن الأحزاب الدينية والمعروفة بانتمائها لتيارات وجماعات متشددة ومتطرفة كان يجب حلها فورا عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه أحزاب معروفة أن لها ارتباط شديد بالجماعات المتشددة المتطرفة، وكان يجب بعد ثورة 30 يونيو اتخاذ الإجراءات القانونية لحلها، فاستمراها يمثل خطر على الأمن القومى المصرى.

وتابع "أبو حامد": "حتى لو هناك دعاوى قضائية رفضت فلا يوجد مانع من إقامة دعاوى أخرى لحلها، فالأحزاب طبقا للدستور لا تحل إلا بأحكام قضائية، واستمرار الأحزاب الدينية فيه مخالفة دستورية واضحة لأن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى وعقائدى، ويحظر ممارسة اى حزب لأنشطة تحرض على العنف والتطرف، وسنطالب بإدخال تعديلات فى قانون الأحزاب وقانون ممارسة الحياة السياسة، فيجب إعادة النظر فيهما، وإذا وجدت أى ثغرات تستغلها هذه الأحزاب للاستمرار يجب تعديلها ومعالجتها".

 كما، طالب وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، بتشديد الرقابة على الجمعيات الشرعية المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، قائلا: "الجمعيات الشرعية بحكم انتشارها وتأثيرها فى المجتمع لازم تتحوكم ومراجعة الوضع القانونى لها بكافة فروعها فى مختلف المحافظات، بما يضمن كشف أى شخص له توجهات، وأى مجلس  إدارى لأى جمعية يثبت ارتكابه مخالفات مالية أو عدم التزام بالقانون فى التعامل المالى أو التورط فى تمويل الإرهاب والتعامل مع جماعات متطرفة أو تلقى تبرعات بطرق غير قانونية، يتم حله فورا، وتستمر الجمعية فى نشاطها الخيرى لأنه يستفيد منها عدد كبير من المواطنين الفقراء والبسطاء، وبالتالى الرقابة الشديدة على أعمال مجالس الإدارة مهمة".