بشرى للفلاحين..قانون جديد بالبرلمان يُلزم وزارة الزراعة بتحمّل اشتراك التأمين الصحى

حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون بشأن التأمين الصحى على الفلاحين، مُقدم من النائب أيمن أبو العلا، حول تعديل القانون رقم 127 لسنة 2014، بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن تكلفة التأمين الصحى على الفلاح لا تكفى لتقديم خدمة صحية جيدة فيجب البحث عن موارد تمويل أخرى ولذلك تم إضافة مادة على مصادر التمويل، ولأن كثيرا من عمال الزراعة تحت مستوى الفقر وعدم مقدرته على دفع الأقساط السنوية فقد أنشأ صندوق لتحميل هذة الفئات التى يحددها وزارة التضامن الإجتماعى، وحيث أن هناك حالات من التدليس والتزوير توجب وجود عقوبات على هذه الحالات.

وأضاف مشروع القانون ثلاث مواد، المادة الأولى تنص على أن تتولى وزارة الزراعة تحمل وتوريد إشتراك للفلاح سنوى المقدر بـ 120 جنيها، والمادة الثانية تنص على أن يُنشأ صندوق خاص لدفع اشتراكات الفلاحين وعمال الزراعة غير القادرين التى تحددهم وزارة التضامن الاجتماعى يكون من مصادر مختلفة، والمادة الثالثة تنص على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتؤول إلى الصندوق جميع الغرامات المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والزراعة والرى والثروة الحيوانية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فى جلسة 11 إبريل الماضى، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المشتركة فى اجتماع لها الأربعاء المقبل.