البرلمان يناقش تعديل قانون العوائد العقارية لمضاعفة الحصيلة السنوية إلى 20 مليار جنيه

تناقش لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان بمجلس النواب، مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ونحو 96 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه التي تعرف باسم "العوايد"، بعد إحالته للدكتور على عبد العال رئيس إلى اللجنة.

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، تنص علي إلغاء التعديلات علي القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينة والعودة إلي النص الأصلي وقت الإصدار.

وفند "فليفل" أسباب إلغاء التعديلات التي تم إدخالها علي القانون، خلال المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها أن المستهدف من التحصيل في قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقت الإصدار يتجاوز الـ20 مليار جنيه، إلا أنه بعد التعديلات لا يتجاوز الـ3 مليار جنيه.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن التعديلات تسببت في إهدار للمال العام، حيث إن لجان الطعن تُشكل في القانون القديم برئاسة أحد ذوي الخبرة من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب، وعضوين أحداهما أهالي وممثل للإسكان، فيما نصت التعديلات علي القانون أن ُتشكل اللجان بقرار من وزير المالية، مشيراً إلي أن قرارات التشكيل صدرت بالمخالفة للقانون، حيث ترأس اللجنة مستشار قضائي ونفس الأعضاء السابقين، بانتداب 35 مستشارا علي مستوي مصلحة الضرائب، ويتقاضي المستشار في الجلسة الواحدة 7 آلاف جنيه، ويُشارك في 3 جلسات أسبوعيا بواقع 21 ألف جنيه لكل منها أسبوعيا.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون القديم نص علي إعفاء كل الوحدات السكنية التي تكون قيمتها أقل من 500 جنيه، بقوه القانون دون تقديم طلبات بالإعفاء، إلا إنه بموجب التعديلات  التي دخلت علي القانون فينص علي أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه تعفي علي أن تكون وحدة واحدة علي مستوي الجمهورية.

وحسبما ورد بالمذكرة، أنه بالنسبة إلي منزل مكون من 3 أدوار  بقريه ميت غمر بالدقهليه، علي مساحة 18 مترا يتم بموجب التعديلات إعفاء دور واحد ويتم دفع الضرائب علي الأدوار الباقية مع العلم أن المنزل بحارة ضيقة جداً ولا يتجاوز ثمنه 100 ألف جنيه، في حين أنه بالنسبة لفيلا في موقع استراتيجي تقدر مساحتها بنحو 200 متر وقيمتها حوالي 2 مليون جنيه، تعفي من الضريبة طبقاً لتعديلات 117 لسنة 2014.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن القانون الصادر برقم 196 لسنه 2008 نصت علي أن جميع المحلات مروبطة بالضريبة، في حين أن التعديلات بالقانون القائم نصت علي أن كل ماهو أقل من 120 جنيها يعفي بقوة التعديلات. 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية مثالا توضحياً، مفادة أن الصيدلية التي تتراوح مساحتها ما بين 40 - 45 مترا قيمتها الضريبة أقل من 120 جنيها، وربحها أكبر من 500 جنيه يتم اعفائها بقوة القانون المعدل 117 لسنه 2014 في المادة (18) فقرة (د). 

وختم "فليفل" المذكرة الإيضاحية، بالتأكيد علي أنه تم تفريغ القانون من مضمونه، والرجوع إلي القانون رقم 196 لسنه 2008 الذي تم إصداره وإلغاء التعديلات يأتي حفاظاً علي محدودي الدخل من جانب وحفاظاً علي الموارد العامة للدولة، ويضمن عداله توزيع الضريبة علي المواطنين حتي لا يتساوي القادر مع غير القادر.