كتب : نورا فخرى
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى د. على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلى وزير الصحة والسكان، حول استراتيجية وزارة الصحة والسكان من التعداد السكانى المتزايد، وكيفية التعامل مع الزيادة المستمرة والتى أصبحت أزمة تفاقمت دون أن نكون على استعداد لها.
وقالت حسونة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن تعداد السكان بالداخل بلغ 92 مليونا و750 ألف نسمة و8 ملايين بالخارج، مما يعنى أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج، متسائلة: "لماذا لا توجد أى استراتيجية قومية لوزارة السكان للتصدى للنمو السكانى؟".
وأضافت حسونة، أن المؤشرات سالفة الذكر توضح مدى خطورة الوضع القائم فى ظل غياب كامل لاستراتيجيات الدولة، مشيرة إلى أنه فى ظل هذا الازدياد غير المسبوق فى التعداد فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة من 55.2% إلى 70%, كما أن معدل التضخم فى مصر سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 28.4%.
وتابعت حسونة، أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 450 متر مكعب فى العام، ونصيب الفرد من الأراضى الصالحة للزراعة سينخفض من نصف فدان إلى 77 مترا وسيصل فى عام 2030 إلى 44 مترا، مقابل ارتفاع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا، مشيرة إلى أنه حال تطبيق الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا، بالإضافة أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11% سنويا.
وختمت حسونة تصريحاتها، بالتأكيد أن التعداد السكانى أثر بشكل مباشر فى ظهور بؤر الفقر المدقع فى مصر، لاسيما العشوائيات بالإضافة لقلة فرص العمل مقارنة بأعداد الخريجين كل عام, أيضا سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق، حيث قالت: "لقد عانى القطاع الأكبر من الشعب المصرى من مشكلة غلاء الأسعار التى هى الانعكاس الأول للمشكلة السكانية فمزيد من السكان يعنى قلة الموارد وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات فى المقابل".
وأضافت: الدولة ووزارة السكان والتخطيط أهملا صعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية فى مصر.
النائبة أنيسة حسونة
