"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون التطوير العقارى من حيث المبدأ

وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب أن تتوافر فى كل العقود تحمى المستهلك، وتجب أن ينص العقد على موعد التسليم ومواصفاته للوحدة وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى ضمان تحديد موعد لتسليم الوحدة ومواصفاتها، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع كل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، وإزالة أى إضافات فى المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفقا للمخط العام، التأكيد على توحيد نوعية التشطيبات فى الداخل والخارج ووصف الخدمات العامة التى تضمنها المشروع تفصيلا وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها والعقود المبرمة بشأن إدراتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادر للعقار.

ويتضمن مشروع القانون استحداث صندوق ضمان عقارى يتناول التغطية على مخاطر وعدم تسليم الوحدة العقارية وتكون لمصلحة حاجز الوحدة ويمكن من خلال هذا الصندوق أن يتم ضمان استرداد المدفوعات وايضا التعويض المناسب إذا لم يتم تسليم الوحدة.