كتب محمد صبحى
بينما يتزايد حجم الدين العام، تتصاعد الحاجة للبحث عن حلول جذرية للأزمة، وتتوالى اقتراحات النواب والاقتصاديين المتخصصين للتعامل مع الأمر، ومنها اقتراح أخير لعضو بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتحويل سندات الديون الحكومية إلى أسهم فى أصول الدولة، كآلية لتخفيف الدين العام، وهو ما يمثل فى الوقت ذاته خطوة على طريق إعادة هيكلة الشركات والأصول المتعثرة، أو ما يعرف بالخصخصة التى طبقتها مصر سابقا فى إطار تحسين أحوال شركات القطاع العام.
وقال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الاحتياطى النقدى تتطلب الحد من استيراد السلع غير الضرورية لفترة محددة ولتكن لمدة 6 شهور، موضحا أن الاحتياطى النقدى لا يرتفع إلا إذا كان ميزان المدفوعات فى صالح التجارة المصرية وهو ما يتطلب الحد من الواردات حتى تقترب من التوازن فى ميزان المدفوعات .
وأوضح عمارة فى تصريح لـ" برلمانى" أن هذا الإجراء لا يخالف اتفاقيات التجارة العالمية، إذ إنها تسمح للدولة فى حالة الضرورة باتخاذ التدابير الاحترازية، مشددا على ضرورة عدم الاقتراب من فكرة الحد من استيراد الواردات المستخدمة فى العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع .
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية: فيما يخص تخفيض الدين العام أرى أن يتم تحويل السندات الحكومية إلى أسهم فى بعض الأصول المملوكة للدولة، على سبيل المثال أن يتم تحويل ديون البنوك التجارية إلى أسهم فى الشركات المدينة، وهو ما يخفف عبء الدين الداخلى، مع مراجعة الإنفاق الحكومى غير الضرورى الذى ينفق على دواوين الحكومة ومصالحها وليس الدعم والمرافق العامة.
كان الرئيس السيسى وجه خلال اجتماعه بالحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
