وزير الصناعة يمنع بيع "التوك توك".. ونائب بـ"الدفاع": القرار تنفيذ لتوصية برلمانية

قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة بمنع بيع التوك توك والموتوسيكلات المجمعة محليًا فى الأسواق، يسعى الوزير من خلاله لضبط العمل بقانون المرور من جانبه بوقف استيراد وسائل النقل التى تساهم فى زيادة الزحام المرور وتستخدم فى تكدير الأمن العام.

وأكد إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الدفاع أوصت منذ أسبوعين فى تقرير لها بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك، وتقنين أوضاعها، فى محاولة بتنظيم السيطرة على استخدام التوك توك، وأوصت بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلى لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.

واستطرد: لذلك يُعد قرار وزير النصاعة تنفيذًأ واحترامًا للسلطة التشريعية فى تنظيم شئون التوك توك والموتوسيكلات التى باتت تستخدم بالمخالفة لقانور المرور وقواعد السلامة، كما أن بعض السائقين لكلا الوسيلتين أساءوا استخدامهما فى أعمال إجرامية.

كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أصدر قرارًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، بتوجيه ما يتم تجميعه من عربات التوك توك والدراجات النارية، التى تنتجها المناطق الحرة للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، حتى لا تدخل السوق المحلى ليستفيد من يدخلها بالاعفاءات الممنوحة للعاملين فى تلك المناطق.

ويهدف القرار التنسيقي بين الوزارتين، إلى إصدار صيغة تنفيذية من مصلحة الجمارك لتنفيذ القرار الجديد ووقف التلاعب فى الكميات الواردة للسوق المحلى كققطع غير تامة الصنع ليتم تجميعها وتوجيهها للأسواق القريبة من مصر، لتحقيق اكبر عائد من الحصيلة الدولارية من جانب، ومن جانب أخر احترامًا للقرار السابق صدوره من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق، عام 2014 والذى يقضى بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.