"اقتصادية البرلمان" ترفض منح الوزراء رخصة تحديد ربح الشركات بقانون الاستثمار

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، حذف العبارات الواردة التى صفتها بـ"الكارثية" بالمادة (13) بمشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح لمجلس الوزراء والهيئة العامة للإستثمار، بتحديد ربح المنشأت لاسيما لكونها تتعارض مع حرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح حسب تأكيد أعضاء اللجنة.


جاء ذلك بعد تحذيرات النائب أشرف العربى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم الأثنين، من منح رخصه فى المادة 13 من مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الوزراء والهيئة العامة للإستثمار بتحديد ربح المشروعات مما يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها ذات القانون بحرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح، علاوة عن كونها ماده مخالفه للدستور.


وتابع: أن تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون، قائلا: "هذه كارثة.. ولن يأتى لنا مستثمرين فى ظل هذه الصياغة لحد سنة 3015".


من جانبه تسأل مدحت الشريف، وكيل اللجنة، عن كيفية وضع تلك العبارة بمشروع القانون الوارد من هيئة الاستثمار، حيث أن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.

وتنص المادة 13 : " لا يجوز لايه جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامه تضيف أعباء ماليه أو اجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها الإ بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".