نائب محذرا من صياغة مادة "مبادىء الاستثمار": " لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى"

حذر النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من النص الحالى للمادة الثانية، والتى وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

وقال العربى، خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الإثنين برئاسة عمرو غلاب، إن هذه المادة بها مشكلة فى مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هى بالأساس طبيعية، وبالتالى تقول له أنت فى خطر خلال عملك إذا لم تراعيها".

واقترح النائب حذف المادة من القانون، قائلا: "لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى"، مضيفا أن المادة أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن القومى، فهل الأمن القومى يحتاج تأكيده فى الشروط؟".

من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة تتعلق بالدولة وليس المستثمر، قائلا: هذه المادة مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين.

وأكد النائب عمرو صدقى، أن تلك المادة لا ترقى أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره، قائلا: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية.

وبرر ممثل الحكومة خلال الاجتماع المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار فى البلاد.

وقال ممثل الحكومة: "هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة".