كتبت سماح عبد الحميد
قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة بمجرد الانتهاء من قانون الاستثمار.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة فتحت ملف الصناديق الخاصة منذ 3 أشهر وطالبت وزارة المالية بتقرير مفصل بعدد الصناديق الخاصة، وما تم رصده وقتها كان 64 مليار جنيه فى الصناديق التى تم حصرها، لافتا إلى أنه بانتهاء الحصر من المتوقع أن يصل المبلغ إلى مائة مليار مليار .
وأوضح النائب، أن اللجنة بمجرد انتهائها من قانون الاستثمار، ستستدعى وزير المالية لمناقشة ملف الصناديق الخاصة، والتعرف على نتائج رصد كافة الصناديق، قائلا: إن فكرة ضم الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة، مازالت تحتاج إلى دراسة لأنه هذه الصناديق يعمل عليها حوالى 260 ألف عامل، وضمهم بشكل رسمى للجهاز الإدارى للدولة من الممكن أن يربك الموازنة.
وأكد الجوهرى، أن المجلس سيكون له دور فى إيجاد وخلق آلية رقابية على هذه الصناديق، حتى وإن لم يتم ضمها للموازنة العامة، ولكن لابد أن يكون هناك رقابة للتأكد من عدم وجود أى شبهات فساد فى أى من هذه الصناديق.
عمرو الجوهرى
