طارق الخولي عن تعديلات قانون التظاهر: الغرض منها اندماج الشباب فى المجتمع وليس الفوضى(فيديو)

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه كان لابد من إعادة النظر في جميع مواد مشروع قانون التظاهر السلمي وليس المادة (10) فقط.



وأضاف الخولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة د. علي عبد العال: "أننا حالياً أمام حاله استقرار نسبي في الشارع، وأن حكم المحكمة الدستورية لا يمنع حق البرلمان في إعادة النظر في مواد القانون".
وأضاف الخولي، أن الغرض من إعادة النظر في القانون ليس وجود مساحات من الفوضي إنما تقوم بمنح بعض الشباب فرصه للعودة والاندماج في المجتمع.
وعلق د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "انتهينا من مرحلة البناء لكننا لانزال في مرحلة تثبيت المؤسسات، وهو أمر يأخذ وقتا كبيرا".


وتنص المادة (10) وفقا لما أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية كالآتي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".