كتبت سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور، أن الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة الـ10 سنوات التى نص عليها الدستور فى مادته 210 يُعَد مخالفة دستورية واضحة، وربما سيتم التحفظ عليها من جانب مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها حال إصرار البرلمان على إقرارها.
وأضاف "فوزى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه عند وُضِعَ النص الدستورى كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائى لأنه لا توجد دولة تضع قاضٍ على كل صندوق، قائلاً: "لو كنا نشير إلى فئة محددة بتمتعها بضمانة ونزاهة، مش معناه إن باقى الفئات المجتمعية عكس ذلك".
وأشار إلى وجود اتجاه لإلغاء الندب الكلى أو الجزئى للقضاة، معقبًا: "الندب فى بعض الأحوال ينال من استقلالية القضاة، لأنه سيكون فى النهاية معاون لوزير أو محافظ، مما يؤثر على استقلاليته".
وأوضح "فوزى" أن المنظومة القضائية تعانى من بطء إجراءات التقاضى، ولا يجب تحميل مزيد من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة فى انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذى سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبرى لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلوا بها مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة".
وتابع: "لابد من الحرص على المقام الرفيع لأعضاء السلطة القضائية بعيد عن التواصل المباشر مع الناس، لأن التواصل سيؤدى نحو مزيد من الاحتكاكات مما ينال من مقام القضاة".
واستطرد أن الأصل أن القضاة لا يشتركوا فى أعمال الانتخابات ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء الخمسين لإتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية لضم الخبرات المناسبة.
الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى
