كتب إبراهيم سالم
قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن مقترح تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونيين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار، غير منطقى، لافتة إلى أن ما نحتاجه هو أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبشكل يشجعه، وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولا وخروجا من السوق.
وتابعت "بسنت" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالي بالتوازي مع تعديل باقي القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ، وقانون الافلاس والتخارج وقانون العمل، لافتة إلى أن فلسفة القانون هى إعطاء للمستثمر تسهيلات وضمانات بدون التأثير سلبا على المستثمرين الحاليين ولا يؤثر سلبًا على الدولة.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة راعت كل الملاحظات والمقترحات الإيجابية، التى تلقتها من منظمات الأعمال على مشروع القانون، واستبعدت ما دون ذلك.
النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
