لجنة القوى العاملة: نتمسك بمنح العلاوة للجميع دون تمييز.. و"المالية" ترسل ردها نهاية مارس

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عمرو الجارحى وزير المالية؛ أرسل خطابًا للجنة طلب فيه مهلة للرد على اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل نهاية شهر مارس.

وأكد "وهب الله" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة تنتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يُعَالج فى الخارج، وبمجرد الرد ستُعْقَد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون وإرساله للجلسة العامة لإقراره، حتى يحصل الموظفون على العلاوة.

وأضاف "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة مصرة على أن تُمْنَح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كما كان يحدث فى السنوات السابقة، مع رَفْض اقتصارها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما ورد بمشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الموظفين يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وهذه أول سنة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى أول يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتاماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.

وشدد "وهب الله" على أن اللجنة حريصة على سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة للبرلمان لتسنى للموظفين صرف العلاوة المتأخرة لمدة 9 شهور، واللجنة ستعقد جلسة طارئة بمجرد تلقيها رد وزارة المالية، حتى إذا لم تكن هناك جلسات عامة منعقدة فى المجلس.