كتبت إيمان على
تقدمت النائبة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمذكرة اعتراض إلى رئيس البرلمان، بشأن انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية "يوبوف".
وطالبت النائبة برفض الاتفاقية لأن نظام اليوبوف يوفر الحماية للأصناف الجديدة فقط وليس الأصناف الأصلية، ولن تستفيد مصر من تطبيق أحكامها فى منع القرصنة البيولوجية بما يهدد بضياع أصناف النباتات المحلية، خاصة فى غياب أى إطار قانونى يكفل الحماية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة لعام 2014 أن مصر تستورد ما يقرب من 95 % من تقاوى الخضر، ما يجعلها عرضة لسيطرة المصدرين و يهدد السيادة الغذائية.
واعتبرت أن ذلك يتعارض مع الفقرة الأولى من الدستور للمادة " 32 "، و التى تؤكد على أن موارد الدولة طبيعية ملك الشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها و حسن استغلالها و عدم استنزافها، والمادة 79 من الدستور و التى تنص على أن لكل مواطن الحق فى غذاء صحى و كاف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ظل خلو النظام القانونى من تشريع يحمى المصادر الوراثية النباتية المصرية.
وأشارت "أبو على" إلى أنه لابد من إدراج تلك المذكرة على تقرير اللجنة المشتركة حال الموافقة عليها و إدراجه بالجلسة العامة، مؤكدة أن هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأنها تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجى، و عدم وجود أى دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف و العوائد التى ستعود على مصر.
النائبة هالة أبو على
