قانون الاستثمار الجديد.. "اقتصادية النواب" تطالب بتعديل ضمانات المناطق الحرة

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة، لضبطها بعد ما أبداه النائب مدحت الشريف من تخوفات تتعلق بحصول المناطق الحرة على امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار فى حضور محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب.

وقال الشريف، إن المناطق الحرة تحصل على امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص فى المادة (78) على سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى "ضمانات الاستثمار"، على الاستثمار بنظام المناطق الحرة يعنى منها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعماله، مطالبا بإعادة دراسة المادة.

وعلق محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق على رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الوارده فى القانون القائم وترى وجوب سريانها على الاستثمار بنظام المناطق الحرة.

وقال خضير، إن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة فى المناطق الحرة نفس الضمانات التى يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيلة للاستثمار فى مصر، موضحا أن المادة لا تعنى منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.

وتنص المادة 78: تسرى على الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى والمادة 24 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.