كتب محمد عطية
أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضه وبشكل قاطع للتعديلات التى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ما جاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.
وأكد "الشريف" فى بيان له اليوم الخميس، أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل فى شؤون اختياره، معتبرا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء.
وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب، الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر، وقال إن المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات لأنها تنص على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
مؤكدا أن نص هذه المادة واضح وصريح، ويجب على الجميع أن يحترم الدستور، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب.
أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
