"الاشتغالات" ممنوعة.. نائب: لا بديل عن الحبس وفرض غرامة مالية لمن "يعاكس" هيئة الإسعاف

أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه لا بديل عن وضع تشريع يحمل عقوبة لمن يتصل بهيئة الإسعاف المصرية من أجل المعاكسة، أو تقديم بلاغ كاذب، نظرًا لأن هذا الأمر يؤثر على الدولة والمواطن بشكل سلبى، مطالبًا بالوصول لكل من يتصل من أجل المعاكسة عن طريق رقمه.

وأضاف "طلعت"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التشريع الذى ينظم منع المعاكسة يجب أن يشمل عقوبة الحبس وفرض الغرامة المالية، موضّحًا أنه يجب دراسة هذا الأمر بشكل مستفيض، للوصول لمدة الحبس، ومقدار الغرامة المناسبة.

يذكر أن لجنة الاتصالات بالبرلمان قد نظمت اجتماعا اليوم الأربعاء مع أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والذى كشف أن عدد المكالمات التى تصل يوميا إلى الهيئة خلال الرقم السريع يصل إلى 100 ألف مكالمة، جميعها مسجلة، ومنها 99% معاكسات وبلاغات كاذبة، مشيرًا إلى أن بعض المكالمات تحمل ازدراءً للأديان، إلا أن البلاغات الكاذبة أقل من المعاكسات.