كتب عبد اللطيف صبح
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذف شرط الاعتماد الدولى من نص المادة رقم 15 بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والتى تنظم تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، حيث اشترطت فى تشكيلها عضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
ويأتى قرار البرلمان استجابة لمطلب ممثل الحكومة المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة، وعلى خلاف رغبة زعيم الأغلبية المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والذى أعلن تمسكه بالنص.
وأوضح "عبد العال" أن كلمة "المعتمدين دوليا" تثير اللبس، قائلا "فى صياغة التشريعات هى كلمة غير مقبولة وغير ملائمة بالمرة، ومن الممكن استبدالها بالخبراء المختصين المعتمدين قانونا، وترك تحديد شروط الاعتماد الدولى للائحة التنفيذية للقانون".
ومن ناحيته قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن كلمة الاعتماد الدولى تعنى الاستقلالية، مضيفا "هناك أكواد وأعراف دولية معتمدة، وأقترح أن يكون طبقا للمعايير الدولية لضمان عدم تدخل الهيئات، نحن نحرر مصر من التدخلات الرهيبة للهيئات".
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
