بعد إعلان البرلمان دراسة "تيران وصنافير".. نرصد رحلة الاتفاقية من التوقيع إلى المجلس

فى 8 أبريل الماضى، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر الاتحادية، توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مختلف المجالات، إلا أن اتفاقية واحدة من بين الـ 17 شهدت حالة كبيرة من الجدل امتدت تبعيتها إلى كل الأوساط المصرية، الاتفاقية جاءت تحت عنوان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".

ولا يزال الجدل حول اتفاقية "تيران وصنافير" مستمرا فى كافة الأوساط المصرية وعلى رأسها مجلس النواب الذى احالت الحكومة الاتفاقية لها يوم 29 ديسمبر الماضى، وذلك رغم أن الحكومة وقعتها فى 8 ابريل الماضى، وحتى الآن لم يتم إحالة الاتفاقية من مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وصلت إلى البرلمان، ويتم التعامل معها طبقاً للاختصاص الدستورى، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.

"برلمانى" يقدم فى السطور التالية أبرز المحطات الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير".
8 أبريل 2016
المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودي، يوقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى بموجبها سيتم إعادة ملكية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
10 أبريل 2016
المحامى خالد على يقيم أول أول دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، تحمل الرقم 43866 لسنه 70 ق، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية.
21 يونيو 2016
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
23 يونيو 2016
أعلن مجلس الوزراء فى 21 يونيو 2016 ، احترامه لأحكام القضاء المصري، كما قررت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإداري، القاضى ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتقدم المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، فى 23 يونيو بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا واختصم فيه خالد علي، وعلى أيوب ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين بخصوص قضية تيران وصنافير.


أكتوبر 2016

فى أكتوبر من عام 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وأكدت أن حكم القضاء الإدارى باطل، لتغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة للقضاء.
29 ديسمبر 2016
أعلن مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.
16 يناير 2017

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

14 مارس 2014

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وصلت إلى البرلمان، ويتم التعامل معها طبقاً للاختصاص الدستورى، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.

بدوره، قال مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ"تيران وصنافير" لم يتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشتها، موضحاً أن المادة 151 من الدستور هى التى تحدد دور مجلس النواب فى التعامل مع الاتفاقية.

وقال بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن الحكومة أحالت اتفاقية "تيران وصنافير" إلى مجلس النواب فى 29 ديسمبر الماضى، إلا أنها لم يتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهى اللجنة المعنية بمناقشة هذه الاتفاقية، موضحاً أن مناقشة الاتفاقية حق أصيل لأعضاء مجلس النواب بنص الدستور.

يشار إلى أن المادة 151 من الدستور المصرى تنص على:" مثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".