كتب محمد صبحى
قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ما عرض على اللجنة فيما يخص اتفاقية صندوق النقد الدولى مذكرة من 3 ورقات الأولى تشمل خطاب من الأمين العام للعرض على رئيس المجلس والثانية خطاب من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية ومذكرة ايضاحية لوزير الخارجية سامح شكرى.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية لتدرس إن كانت دستورية أو غير دستورية، متابعا "وقولا واحد باجتماع أراء نواب اللجنة، الاتفاقية غير دستورية لأن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور التى يشترط الموافقة عليها وليس عرضها فقط وإذا الاتفاقية غائبة عن نواب الشعب.
وتابع عضو اللجنة التشريعية، أن المدين الذى يدفع قيمة القرض هو الشعب المصرى واليس من حقه أن يكون على علم بشرو الاتفاقية وليس ذلك من حق وكلاء الشعب وهم أعضاء البرلمان أن يطلعوا على تفاصيل القرض، خاصة أن الخطاب المرسل من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال تتضمن الخطاب المرسل لصندوق النقد الدولى وموقع من محافظ البنك المركزى ووزير المالية والملخص التنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندق وهو الأمر الذى يفرض تساؤل الا يتعين على النواب أن يطلعوا على هذا البرنامج للتكون القناعة ومن ثم يرفضوا أو يقبلوا الاتفاقية.
واستطرد عبد المنعم، "قيل فى سبب عدم عرض الاتفاقية أن الحكومة تخشى من نشرها"، متابعا هل الحكومة أقدمت على عمل مخالف وتخشى إطلاع الشعب عليه والشعب هو من يدفع مقابلها؟.
وأردف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مجلس إدارة الصندوق بمذكرة وزير الخارجية سامح شكرى ذكر أنها اعتمدت فى 11/11/2016 اتفاق بين الصندوق وجمهورية مصر العربية وذلك بناء على خطاب النوايا المقدم من محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى ويتضمن ماذا ستتخذه مصر من اجراءات إصلاحية تؤثر بالقطع على الحياة العامة للشعب أليس من البديهيات أن يوافق نواب الشعب على مثل تلك الاجراءات.
وتابع عبد المنعم، أن البند الثالث ورد به أن مصر حصلت على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وجاءت الحكومة تعرضها بعد 4 شهور من حصولها على الدفعة الأولى مما يمثل عدم اكتراث من الحكومة وإهانة للنواب وانتهاك صريح لأحكام الدستور التى اقسمت على احترامه قبل تولى مهامها.
واختتم عضو اللجنة التشريعية تصريحه بالقول، إن من جماع هذا الكلام رأت اللجنة بالاجماع أن يحضر رئيس الوزراء ليجيب على هذه الأسئلة التى طرحت ويوضح ما هى الضرورات القاسية التى جعلته يدوس على الدستور بالاقدام فيما يتعلق بالتعامل مع اتفاقية صندوق النقد.
كانت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب،قررت اليوم، الثلاثاء، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، والذى يبلغ 12 مليار جنيه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار اللجنة يأتى تنفيذا لرغبة النواب فى الاستماع لمبررات الحكومة فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
علاء عبد المنعم
