كتب تامر إسماعيل
أعلن حزب مستقبل وطن، عن نتائج دراسة اللجنة الاقتصادية بالحزب لمشروع قانون الاستثمار المنتظر مناقشته فى البرلمان، وأعدت اللجنة برئاسة الدكتور على الإدريسى 14 ملاحظة على مشروع القانون، وهى:
١- ملف المناطق الحرة الخاصة
٢- عدد المواد التى يتضمنها القانون
٣- لجنة فض المنازعات الاستثمارية فكيف تكون الدولة الخصم والحكم.
٤- عدم تقديم حوافز للمستثمر القائم فى حالة أقامة توسعات لمشروعه.
٥- وضع وأختصاصات المجلس الاعلى للاستثمار
٦- اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمبرر من تغيير اسمها
٧- وضع المسئولية المجتمعية للشركات
٨- بعض التعريفات غير واضحة كالامن القومى و الذوق العام وغيرها
٩- ضرورة العمل على حزمة من القوانين المكملة كقانون العمل و التامينات و سوة المال و الشركات و الضرائب وحماية المنافسة و حماية المستهلك للوثول لمناخ تشريعى مناسب وجاذب للاستثمار
١٠- السعى لتقليص عديد من المدد الزمنية لاستيفاء طلب المستثمريين
١١- السعى لوضع معيار لتزاحم المستثمريين بعد تساوى النقاط مختلفة عن نظام القرعة
١٢- توضيح الفقرة الخاصة بدور الاستثمار فى التنمية المستدامة
١٣- بعد اقامة الملاحظات نرجوا السرعة فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون
١٤- انهاء اجراءات التخارج للشركات و تحويلات الشركات للداخل و الخارج و توضيح راى البنك المركزى فى هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته، ليصل مجلس النواب مؤخرا وتناقشه لجنة الشؤون الاقتصادية خلال الوقت الحالى.
أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
