كتب محمد عبد العظيم
طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق اللامركزية المالية على الوحدات المحلية، خلال الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل، نظرا لأنه نص دستورى، موضحا أن علينا البدء فى التدرج فى التطبيق قبل انتهاء مهلة الخمس سنوات، التى نص عليها الدستور للتحول للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب أن نبدأ بتطبيق اللامركزية فى صرف الأموال الخاصة بالوحدات المحلية، على أن يتم ذلك وفقا للخطط التنموية والإنتاجية الخاصة بكل وحدة محلية، وما يتبقى منها من أموال لا يعود مرة أخرى إلى خزينة الدولة، ولكن ترحّل وفق هذه الخطة إلى العام المقبل، حتى نصل إلى تطبيق اللامركزية المالية بكل أشكالها.
يذكر أن المادة 178 من الدستور تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وفيما تنص المادة 242 من الدستور على يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور، وفيما يبدأ البرلمان مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الثانى فى 30 يونيو المقبل.
ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية
