"حماية المنافسة" يطالب الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية فى التعامل مع المستثمر الأجنبى

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستثمار المطروح للنقاش الآن فى الحوار المجتمعى بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة.

وانتقدت منى الجرف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طول مواد مشروع قانون الاستمثار، حيث يصل عدد مواده إلى 114، مما يمثل صعوبة كبيرة امام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم، مطالبة بضرورة الإلتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة فى مشروع القانون.

وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، خاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبى نفس امتيازات المصرى من خلال تقديم اسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق.

وأضافت منى الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئول عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة أن الجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التى تتطرأ على بعض السلع.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.