وكيل "مشروعات البرلمان": يجب توفير البيئة الحاضنة للمستثمرين وتعديل القانون القديم

قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد من المفترض أن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.

وأضاف "المرشدى"، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة فيه باب كامل تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين أن 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلا: "أين دور الدولة فى رعاية المنتجين؟".

وأشار عضو مجلس النواب، أن إلغاء المناطق الحرة يعنى الإضرار بالاستثمار، ولابد من إعادة النظر فى هذه المسألة، مؤكدا على أن بها بؤر فساد كبيرة، ولكن لابد من التصدى لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل، موضحا أن هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.