وكيل "اقتصادية البرلمان": المعترضون على انتخابات رئاسة اللجنة لم يقرروا الانسحاب أم لا

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة المعترضين على انتخابات رئاسة اللجنة التى فاز بها النائب عمرو غلاب عضو ائتلاف دعم مصر، لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الانسحاب من اللجنة والانضمام لأخرى.

وأوضح "الجوهرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن النواب فى انتظار رد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على المذكرة التى تقدموا بها منذ أيام، للمطالبة بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة مرة أخرى.

وأشار "الجوهرى"، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستؤدى عملها لخدمة الوطن فى إطار اختصاصاتها الدستورية واللائحية، سواء جاء رد رئيس المجلس بالقبول أو الرفض.

كان 9 نواب من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدموا بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس للمطالبة بإعادة إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، التى أجريت بالأمس وأسفرت عن فوز النائب عمرو غلاب برئاسة اللجنة بالتزكية، والإعلان عن إجراء انتخابات للجنة فى وقت لاحق لإتاحة فرصة متكافئة ومتماثلة لجميع التيارات السياسية بنقل أعضاءهم إلى اللجنة الاقتصادية لخوض انتخابات رئاسة اللجنة كحق أصيل لجميع نواب البرلمان.

ووقع على المذكرة 3 من أعضاء مكتب اللجنة وهم عمرو الجوهرى، ومدحت الشريف، وكيلى اللجنة، والنائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، والدكتور أشرف العربى، والدكتورة بسنت فهمى، والنائبة ثريا الشيخ، والدكتورة نادية هنرى، والنائبين عمرو صدقى ومحمد سعد بدراوى.

وأوضح النواب فى المذكرة التى تقدموا بها أن ائتلاف دعم مصر هو الكيان البرلمانى الوحيد الذى كان لديه الفرصة الحقيقية للإطلاع على التعديل الوزارى قبل باقى النواب، وأن الائتلاف علم بترشيح الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة المستقيل لمنصب وزارى جديد وبالتالى تم نقل 14 نائبًا من أعضاء الائتلاف إلى اللجنة فى يوم وتوقيت واحد فى ظل غياب المعلومة عن باقى أعضاء المجلس من الأحزاب والمستقلين، لافتين إلى أن ذلك يخل بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوى ومبدأ تكافؤ الفرص لكافة الأعضاء من الأحزاب والائتلافات والمستقلين.