س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التحقيق مع النائب أنور السادات

فصل جديد من التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، تشهده اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الأحد حيث تستمع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لأقوال النائب فيما منسوب إليه فى ضوء التحقيق معه فى لجنة القيم التى أوصت بإسقاط العضوية عنه، وفيما يلى نوضح مسارات التحقيق مع أنور السادات، وما التهم الموجهة إليه، وما مصيره.

كيف يتم التحقيق مع النائب محمد أنور السادات فى اللجنة التشريعية؟

اللجنة ستستمع إلى أقول النائب محمد أنور السادات فى الواقعتين المتهم فيهما، ويتم خلال الاستماع إلى أقواله تطبيق الاجراءات التى حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى هذا الشأن، وحتى يكون تقرير اللجنة وافيا، وتوصياتها بناءا على وقائع محددة.

ما هى الوقائع التى يتم التحقيق مع النائب محمد أنور السادات؟

الاتهام الأول: إرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.

الاتهام الثانى: شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

هل التحقيق مع السادات له علاقة بما أثاره حول شراء البرلمان لسيارات لـ 18 مليون جنيه؟

بالطبع لا.. كل ما فعله النائب أنه وجه سؤالا إلى الدكتور على عبد العال حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أنه يعلم أن السؤال وسيلة رقابية توجه إلى الحكومة وليس إلى رئيس البرلمان، بالإضافة إلى نيته الواضحة فى تشويه صورة المجلس بأنه اشترى 3 سيارات يصل سعرها إلى 18 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغم تأكيد الأمانة العامة بأن عملية الشراء تمت بشكل كامل، ومع التأكيد على أن التحقيق والشكاوى المقدمة مع النائب كانت منذ شهر نوفمبر الماضى، وليس بعد ما أثاره النائب حول سيارات البرلمان كما يردد البعض.

كيف تسقط العضوية عن النائب أنور السادات؟

إذا قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وفق لتقرير صادر منها يتم إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فإنه سوف يتم إدراج هذا التقرير فى جدول جلسات البرلمان من أجل مناقشته، وفى هذه الحالة فإن إسقاط العضوية سيكون ذلك شريطة موافقة ثلثى أعضاء المجلس، عند عرض التقرير بالجلسة العامة للبرلمان وذلك وفقا للمادة 110 من الدستور التى تنص على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".