كتب مصطفى السيد
قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاستمرار فى انخفاض سعر الدولار فى السوق، واستقرار سعر الصرف، يفترض أن يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية فى السوق، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زيادة أسعار السلع اثر على نسبة التضخم، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة مرهون بالنجاح فى السيطرة على أسعار العملات، وزيادة التدفق الاستثمارى، ورجوع السياحة، مع زيادة الصادرات المصرية.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن فى التسعينات وصلت نسبة التضخم إلى 28.5 % وحاليا ما يرقب من 29 %، موضحا أن زيادة النسبة ارتبطت بزيادة الأسعار جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه، ورفع جزء من الدعم عن الوقود، وأدى إلى زيادة اسعار السلع الغذائية.
ولفت الجوهرى، إلى أنه اذا استمر الحكومة فى السيطرة على سعر الدولار، وواصل انخفاضه فى الأسواق، مع زيادة الحصيلة الدولارية سيساهم فى انخفاض الأسعار، وستنخفض نسبة التضخم نسبياً.
كان قال صندوق النقد الدولى، أنه يتوقع هبوط التضخم فى مصر الذى ارتفع إلى حوالى 30% فى يناير الماضى، بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه.
النائب عمرو الجوهرى
