الجمعة، 19 أبريل 2024 06:57 م

رسميا.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزارى بعد التصويت عليه

رسميا.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزارى بعد التصويت عليه مجلس النواب
الثلاثاء، 14 فبراير 2017 04:24 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة الصباحية ، علي التعديل الوزارى الجديد، بعد التصويت عليه.

وشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجلسة تصويت البرلمان علي التعديل الوزارى.

ويضم التعديل الوزارى 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.
وأسماء الوزراء الجدد، بعد تغيير 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، كالتالى: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب
د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة
د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية
د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى
د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب الوزارية، لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزارى ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".

الأكثر قراءة



print