قانون التأمين الصحى يقترب من محطته الأخيرة.. "الصحة": المشروع جاهز للعرض على البرلمان

أكد الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وصل إلى المحطة قبل الأخيرة، وأصبح جاهزا فى مجلس الوزراء للعرض على البرلمان تمهيدا لإقراره.


وقال حجازى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن قانون التأمين الصحى الجديد تمت مراجعته تشريعيا وقانونيا من جانب الجهات المختصة، حيث راجعه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووضع مجموعة من الملاحظات تم الرد عليها. وأضاف أن القانون سيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التى تعدها وزارة المالية حاليا، مؤكدا أنه سيتم اعلان المؤشرات المبدئية للدراسة بداية مارس المقبل.



وكشف رئيس هيئة التأمين الصحى أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين، لافتا أن اشتراكات الافراد ستكون 1 % للموظف و3 % على صاحب العمل والابن 0.05 % والزوجة المعالة 2%. وأضاف حجازى أنه يتم حاليا وضع آليات لإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن التأمين الصحى الشامل سيطبق فى الاسماعلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، لافتا أنه جارى إعداد التجهيزات الفنية للبنية التحتية للمستشفيات والموارد البشرية وتدريبها على تطبيق المنظومة الجديدة.



وحول أزمة إضراب العمال والإداريين بعيادات ومستشفيات التأمين الصحى للمطالبة بمساواتهم للأطباء فى الكادر وبدل المهن الطبية، قال حجازى أن الأطباء يحصلون على 625 % حوافز بينما يحصل الاداريين والعمال على 525 %، ومنهم 150 % يخضعون للتقييم. وتابع: العمال والاداريون يرغبون فى الحصول على الـ 525 % حوافز بدون تقييم، كما يريدون مساواتهم بالفريق الطبى فى بدل المهن الطبية الذى يحصل علية الأطباء بواقع 700 جنيه والصيادلة والأسنان بواقع 500 جنيه والتمريض بواقع 450 جنيها.



وأوضح أن الإداريين فى وزارة الصحة يحصلون على حوافز من 250 إلى 300 %، بمعنى أن الإداريين والعمال فى التأمين الصحى يفوقونهم فى قيمة الحوافز، مؤكدا أن قانون كادر المهن الطبية الذى يتقاضى بموجبه الأطباء بدل المهن الطبية لا يشمل العمال والإداريين، وهو ما يؤكد أن مطالب العمال والإداريين المضربين غير مشروعة- على حد قوله.