القصة الكاملة لأزمة أنور السادات.. حكاية نائب منوفى يقف أمام باب الخروج

أيام قليلة قد تفصلنا عن جلسة ساخنة لمجلس النواب تشهد مناقشة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، عقب توصيات لجنة القيم التى حققت معه، النائب الذى دخل المجلس عضوا على المقعد الفردى بدائرة "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية قد يواجه إسقاط العضوية فى ضوء التقرير، ويفقد عضوية البرلمان وذلك بعد أن كان رئيسا للجنة مهمة تحت القبة وهى حقوق الإنسان.

السادات دخل المجلس ولم ينضم إلى ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، وظل الأمور هادئة واستطاع خلال انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول، الفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان، والتى بدأت بعدها خلافته مع رئيس البرلمان وهيئة مكتبه، بالإضافة إلى وزارة الداخلية عقب تصريحاته المتعلقة بزيارة السجون، وطوال مدة دور الانعقاد الأول عقب حصوله على رئاسة اللجنة، ظل النائب المنوفى يشتبك بالتصريحات مع رئيس المجلس، وانتهى به الحال إلى تقديم استقالته فى نهاية شهر أغسطس، ليتوقع الجميع أن السادات أخذ جانبا وسيكون نائبا هادئا لا صوت له، ولكن ظلت المشكلات تلاحقه عقب تقديم الاستقالة والتى زعم فيها بأن هيئة مكتب المجلس لا تتعاون معه.

الشكاوى تلاحق أنور السادات.. وإسقاط العضوية فى انتظاره

مع بدء دور الانعقاد الثانى، توقع المراقبون أن يكون السادات هادئا يعمل فى صمت، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فالنائب يواجه موقفا لا يحسد عليه عقب الشكوى التى قدمتها الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الدكتور على عبد العال، تؤكد فيها أن السادات سرب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى وذلك قبل مناقشته فى مجلس النواب، ليواجه النائب بدلا من الهجوم والمزايدة على رئيس البرلمان، مصيرا يحتم عليه الدفاع عن نفسه أمام هذه الشكوى بالإضافة إلى الاتهام السابق بشكوى مجلس النواب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى.

أزمة أخرى لا تقل قسوة على النائب، عندما اتهمه عدد من زملائه المجلس بتزوير التوقيع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه إلى البرلمان، ليواجه النائب اتهامات بالتزوير بجانب اتهامه الأساسى بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الدول الأجنبية، وانطلاقا من القاعدة الشهيرة "خير وسيلة للدفاع هى الهجوم"، لجا النائب إلى حيلة تقديم سؤال إلى الدكتور على عبد العال حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أنه يعلم أن السؤال وسيلة رقابية توجه إلى الحكومة وليس إلى رئيس البرلمان، بالإضافة إلى نيته الواضحة فى تشويه صورة المجلس بأنه اشترى 3 سيارات يصل سعرها إلى 18 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغم تأكيد الأمانة العامة بأن عملية الشراء تمت بشكل كامل.

تشير الأحداث إلى أن سير التحقيق مع النائب أنور السادات فى لجنة القيم، أدى إلى عدم نفيه لما يواجهه من اتهامات، وإثبات صحة موقفه حول شكوى وزيرة التضامن، وتزوير توقيعات النواب، مما أدى فى النهاية إلى توصية اللجنة بإسقاط العضوية، والتى تناقشها اللجنة التشريعية فى البرلمان ليجد النائب نفسه بأنه يجلس فى البهو الفرعونى بمجلس النواب مشاهدا للشاشات الخاصة بالقاعة الرئيسية للمجلس، ونوابه يصوتون على إسقاط العضوية عنه.