كتب محمد إبراهيم
قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 83710 لسنة 70 ق، بأحقية الدولة فى استرداد مساحة 23 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون من شركتين كانتا قد وضعتا يدهما على هذه الأرض فى عهد سابق بدون وجه حق، ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون، ودافع قسم القضاء الإدارى الأول بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى للحصول على الحكم.
وتعود تفاصيل الدعوى عندما قررت لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 م، بإصدار قرارها باسترداد الـ23 ألف فدان، وإزالة التعدى الواقع عليها وطرحها للبيع بالمزايدة العلنية.
وطعنت الشركتان على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، فتصدت هيئة قضايا الدولة لهذا الطعن حتى تمكنت من الحصول على حكم بأحقية الدولة فى استرداد هذه المساحة.
وأخطرت قضايا الدولة المهندس إبراهيم محلب "مساعد رئيس الجمهورية" ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لاتخاذ اللازم قانوناً نحو هذه المساحة من الأرض، والتى تقدر قيمتها السوقية فى الوقت الحالى حال طرحها للبيع بالمزايدة العلنية إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه.
هيئة قضايا الدولة
