فقيه دستورى: إلغاء قانون التجمهر لم يدخل حيز التنفيذ لعدم نشره بالجريدة الرسمية

أوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن إلغاء قرار إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 غير نافذ لأنه لم يصدر بالجريدة الرسمية أيا كانت الملابسات المصاحبة لذلك، ضاربا المثل بالقرار الذى أصدره فى وقت سابق وزير التنمية المحلية اللواء سعد الشربينى بزيادة رسوم المحليات ، والذى لم يتم نشره بالجريدة الرسمية لذلك المحكمة قضت بعدم دستورية القرار لأنه لم ينشر وبالتالى لم يدخل حيز التنفيذ.

وقال "فوزى"، فى تصريح لـ "برلمانى"، إن القانون سارى ولا صحة لعدم نفاذه ، وبالتالى فكل ما ترتب على القانون هى إجراءات قانونية لا يشوبها أى عوار، مشيرا إلى الرئيس السابق عدلى منصور لغى العمل بقانون التظاهر الصادر سنة 1923، فى حين أنه لم يلغ قانون التجمهر وبالتالى فهو سارى حتى الأن.

و كان قد أثير جدلا قانونيا حول قانون التجمهر ، بعدما كشفت دراسة قانونية تاريخية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر " بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين فى قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة فى إعداد قرارات الاتهام حتى الآن؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.