كتب محمد صبحى
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص أموال الصناديق الخاصة، إن وزارة المالية قدمت جزء من المعلومات حول ما تم حصره حتى الأن وما وصل إلينا بيانات من بعض الجامعات والمحافظات وليست كافة الأجهزة على مستوى الدولة، موضحا أن ما تم حصره يبلغ 52 مليار رصيد من الصناديق الخاصة التى تم حصرها .
وأوضح بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المالية أوضحت أنه مبلغ الـ52 مليار يضم جنيه مصرى وكذلك دولارات وأن قرار تعويم الجنيه الأخير ساهم فى رفع المبلغ ليصل إلى 66 مليار، لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزير المالية بمزيد من الايضاحات فى الحسابات، خاصة أن بعض الأجهزة والمحافظات لم ترسل ما لديها بالصناديق إلى المالية وكذلك تجميع الارصدة بالبنوك المختلفة وليس البنك المركزى فقط.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن وزارة المالية اقترحت أن يتم ضم 25 % من قيمة الأرصدة بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، موضحا أن الأمر لا يتوقف على الأرصدة الحالية، حيث أنه سيطالب بإيضاح ما يدخل فى الصندوق ليقارن مع الرصيد الحالى بالصناديق الخاصة.
وتابع بدراوى، ردا على سؤال حول الخطوات التصعيدية للجنة حال عدم إرسال وزارة المالية، أن الأدوات البرلمانية جاهزة سواء المتمثلة فى تشكيل لجنة تقصى حقائق رسمية بحيث تكون الجهات الحكومية ملزمة بالرد عليها أو تقديم استجواب لوزير المالية فيما يتعلق بالصناديق الخاصة فضلا عن مزيد من الاجراءات والأدوات الرقابية.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد قرر خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 4 يناير الماضى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
النائب محمد بدراوى
