رئيس البرلمان بمؤتمر الأمم المتحدة: دول منحت اللجوء السياسى لقادة الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الإرهاب أصبح شأناً دولياً تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى، وإن هناك صعوبات ذات طابع سياسى تتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره.

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، إن الصعوبات ذات الطابع القانونى أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية فضلاً عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال.

وتابع رئيس البرلمان، : " ولقد ساهمت سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى من إساءة استخدامها من قبل البعض لتجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك، ورغم ذلك نرى أن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التى ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها".

واستطرد فى كلمته الافتتاحيه، : "وأجد أنه من المناسب أن أشير باهتمام إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة، فضلاً عن أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها".

واختتم كلمته، : " إن موضوع مؤتمرنا يهم الإنسانية جمعاء،ويجب علينا جمعياً أن نقاوم الإرهاب ذاته، لا الإرهابيين فقط، وأن نطور الأساليب اللازمة لذلك بحسب ما تكشف عنه مستجدات الأحداث وأنتم بحكم تخصصاتكم وخبراتكم الجديرون بالتشخيص والعلاج".