كتب مصطفى النجار
أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القضاء على غلاء أسعار السلع سواء غذائية أو غيرها مثل الأسمنت والحديد وغيرها، يتحملها عاملان أساسيان الأول تعويم الجنيه والثانى استغلال بعض التجار والمصانع.
وأضاف محمد الزينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حل مثل هذه المشكلات لابد من زيادة الإنتاج لعمل توازن وثبات فى الأسعار، لافتًا إلى أن غالبية المواد الخام التى تتحكم فى تسعيرة السلع المصنعة محليًا مستوردة، وبالتالى سعرها يتأثر بسعر صرف الدولار فى البنوك وفى الجمارك، ولا ننسى أن الدولار كان سعره فى الجمارك حوالى 8.5 جنيه والآن أصبح بعد التثبيت 18 جنيها وهو ما يعنى أن هناك زيادة بأكثر من 100% على سعر السلعة لذلك يجب أن تواجه الحكومة الزيادات بشجاعة المصارحة، وعليها أن تعود فى قرار تثبيت الدولار عند 18 وتستبدله بأحد السعرين 12 أو 13 جنيها فى الجمارك لضمان الحفاظ على الصناعة المحلية وتخفيض موجة غلاء الأسعار المستمرة.
وأكد أن انخفاض أسعار بعض السلع يرجع لتراجع الإقبال عن التصدير بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للسلع نفسها ما أدى لتكسدها فى السوق المحلى فاضطرت الشركات لتصريف المنتجات فى السوق المحلى بأقل الأسعار، مستبعدًا تراجع أسعار الشقق لأن انخفاض سعر طن الأسمنت لن يؤثر بشكل كبير فى ظل ارتفاع كل مدخلات الإنتاج الأخرى من الحديد والرمل والزلط وأجور العاملين ونقل الخامات والمياه وقيمة إدخال المراسل والمواسير وغيرها.
يذكر أن أسعار الأسمنت تراجعت لتتراوح بين 730 و770 جنيهًا للطن بداية الأسبوع الجارى بانخفاض يتراوح بين 50 إلى 140 جنيه للطن باختلاف الشركات المنتجة ودرجات الجودة، وهو ما أرجعه متعاملون فى أسواق مواد البناء إلى زيادة الإنتاج الراكد فى السوق لتراجع الصادرات لكل من العراق والسودان وليبيا، مما دفع الشركات لاتخاذ قرار ضمنيًا بتخفيض الإنتاج فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة الإنتاج بعد تحريك أسعار المحروقات خاصة الغاز الطبيعى والسولار المستخدمان فى الإنتاج ونقل الخامات والأسمنت المُصنع.
محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة
