كتب محمود عبد الراضى ـ نورهان حسن
عبر خبراء علم الاجتماع عن إعجابهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشيخ الأزهر، التى طالب فيها بعدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون شرعى، بعدما وصلت نسب الطلاق إلى 40% فى آخر 5 سنوات حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إحصائية حديثة لقطاع الأحوال المدنية لوزارة الداخلية، إلى أرقام مخيفة وارتفاع كبير لنسب الطلاق فى مصر، حيث استخرج المصريون خلال الشهر الماضى فقط 17247 وثيقة طلاق، بما يعنى وجود 206964 حالة طلاق سنوية.
وقالت الدكتورة هالة إبراهيم أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية بجامعة عين شمس، إن الطلاق الغيابى من خلال تطليق الزوج لزوجته دون علمها، ويستطيع أيضا أن يردها له مرة أخرى خلال أشهر العدة دون استشارتها أيضا ودون أن يحترم إرادتها، لافتة إلى أن الطلاق الغيابى أحد صور العنف الموجه للمرأة، وهو عنف قانونى وتشريعى لأنه يضغط على المرأة ولا يحترم إرادتها، كما يلجأ الرجل للطلاق الغيابى حتى يتهرب من سداد التزاماته تجاه الزوجة من نفقة ومصاريف الأطفال، مؤكدة على أن الطلاق الغيابى يفتح للرجل الباب حتى يتهرب من التزاماته تجاه زوجته وأبنائه.
وأضافت إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، أنه فى الآونة الأخيرة انتشر لجوء الكثير لتأجير وحدات سكنية للزواج بها، وحين يكتب المأذون فى قسيمة الزواج أن هذه الشقة هى محل الزوجية، وبعد انتهاء مدة الإيجار يلجأ البعض لتأجير شقة أخرى فى مكان آخر، وبعد انتقال الزوج مع زوجته إلى محل إقامة آخر غير المسجل بقسيمة الزواج من الممكن أن يتم تطليق الزوجة غيابيا، وفى هذه الحالة يرسل المأذون الإخطار للزوجة على عنوانها القديم المسجل فى قسيمة الزواج، فى حين أنها غيرت محل إقامتها بعد انتهاء مدة الإيجار الجديد، وبذلك لن تعلم الزوجة أنها طلقت غيابيا.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الطلاق الغيابى أهدر حقوق المرأة بالكامل، لأنها حتى تحصل على حقها عليها أن تقضى باقى عمرها بالمحاكم بعد إنفاقها أموالا كثيرة على القضايا والمحامين، وإذا كان الزوج ليس موظفا فيصبح أمرا صعبا أن تحصل على حقوقها.
وأكدت إبراهيم، على أن وزير العدل السابق عاقب بعض المآذين وتم إيقافهم عن العمل لمدة تتراوح من أسبوعين إلى شهرين، بسبب عدم إرسال المأذون إخطارًا للزوجة يعلمها أنها تم تطليقها غيابيا، وهذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات التى يتم تطليقها غيابيا بدون علم الزوجة، مطالبة وزير العدل بتعديل لائحة المآذين، وعدم إبرام أى عقد طلاق إلا بحضور الزوجة أو وكيلها.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن أعباء الحياة الصعبة وزيادة حجم التوتر، ودخول الإنترنت للغرف المغلقة، تسبب كل ذلك فى زيادة حجم نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة.
مصلحة الأحوال المدنية
