قانون "تنظيم مياه الشرب" يمنح الضبطية القضائية للموظفين لمنع الممارسات الخاطئة

أعلن الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقا لقانون تنظيم مياه الشرب المعروض على البرلمان حاليا سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.

وأضاف حسن، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، الأول استثمارى والثانى اجتماعى، مؤكدا على استمرار دعم مياه الشرب الشريحيتن الأولى والثانية للمواطنين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.

جاء لك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الأحد بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.