خبير اقتصادى يشرح مزايا وعيوب قرار "تثبيت الدولار الجمركى" وتأثيره على أسعار السلع

أدى قرار تعويم الجنيه المصرى مؤخراً إلى تقلبات كثيرة فى سعر الدولار داخل البنوك، ووصوله إلى ما يقارب 19 جنيها، فتأثر بذلك القرار الكثير من المستوردين وأصحاب المصانع، حيث وجد الكثير منهم صعوبة فى حساب الرسوم الجمركية والضرائب بسبب ارتفاع وهبوط الدولار الجمركى يومياً، لذلك أعلن وزير المالية تثيبت سعر الدولار الجمركى.

حول هذا الموضوع المهم حاور موقع "برلمانى"، وائل النحاس الخبير الاقتصادى والمالى، فى محاولة للوقوف على تعريفات مهمة اقتصاديا ترتبط بالسوق المصرى بعد تعويم الجنيه.

1.ما الدولار الجمركى؟

الدولار الجمركى هو القيمة بالعملة الأجنبية، التى يتم الاحتساب عليها للرسوم الجمركية بالنسبة للمنتج الذى يتم استيراده من الخارج.

2.وما أهمية تثبيته فى هذا التوقيت؟

تعود أهمية تثبيت الدولار الجمركى فى هذا التوقيت إلى تذبذب الدولار فى الأسواق، والذى يؤدى إلى خلخلة فى عملية التسعير بالنسبة للمستورد، حيث يتم حساب التسعيرة الجمركية بالحساب الجديد للسوق، وليس بالسعر الذى تم الشراء به.

3.كيف سيتم حساب سعر الدولار الجمركى؟

ستكون المحاسبة بسعر دولار جمركى ثابت بمتغير شهرى، حيث يتم حساب متوسط سعر الدولار فى البنوك عن الشهر السابق.

4.ما مزايا وعيوب هذا القرار "تثبيت سعر الدولار الجمركى"؟

من عيوب هذا القرار، أن الأسعار داخل البنوك ممكن أن ترتفع فى شهر وتنخفض فى آخر، ولذلك يجب أن يحدد المستورد سعر السلعة التى سيتم استيرادها، كى لا يتم المتاجرة بفارق سعر العملة لصالح المستورد فى حالة ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، أما فى حالة انخفاضها من الممكن أن يأخذ المستورد حق الدولة، وفى جميع الأحوال سيتحمل ذلك المواطن المصرى، لذلك أقترح أن يكون تثبيت سعر الدولار على سعر فتح باب الاعتماد وليس المتوسط، بهذا يمكن أن يحدث تثبيت لسعر السلع وتثبيت التكلفة الخاصة بالسلع نفسها.

أما عن المزايا فهى الانتهاء من التقلبات السعرية داخل الأسواق، واتزان أسعار السلع داخل الأسواق لوقت ما.

5.ما آثار قرار تعويم الجنيه على سعر الدولار الجمركى والمستوردين؟

الدولة المصرية لم تكن جاهزة بالشكل الأمثل لاتخاذ قرار مثل تعويم الجنيه، وستندم الحكومة على هذا القرار فى يومٍ ما، حيث إنه أدى إلى توقف جميع الصناعات والاستثمارات داخل مصر كلها، حيث أحدث تعويم الجنيه فرقا هائلا بين الاعتمادات المفتوحة بين العمليات الاستيرادية من 6 إلى 7 مليارات دولار، مما أحدث خسائر لهم تعادل رؤوس أموالهم، وبذلك يهرب معظم المستثمرين من مصر، وسيسمح ذلك بدخول البضائع عن طريق التهريب من صغار المستثمرين، أو ستتم تصفية أعمالهم داخل مصر ويتوجون إلى دول أخرى.

6.وماذا عن قانون الإفلاس الجديد فى هذه الحالة؟

قانون الأفلاس الجديد الذى أحيل للبرلمان مؤخراً سيساعد المستثمرين على الهروب خارج مصر، فهذا ليس توقيت لإصدار هذا القانون، حيث إن داخل الدولة المصرية أكثر من متعثر، فبدلاً من أن يكون هناك عقاب بالحبس للمخطئ منهم، فالقانون يعطيهم الفرصة لهروب ودفع الغرامة فقط.

7.ما حجم خسائر قرار تعويم الجنيه حتى الآن؟

تدخل مصر فى خسائر اقتصادية، بسبب قرار تعويم الجنيه، ربما تصل إلى تريليون جنيه حتى نهاية السنة المالية 30 يونيو 2017، فسيكون لدينا فرق عملة فى الدين الخارجى بـ720 مليار جنيه، أما الدين الداخلى فستكون خسائره 36 مليار جنيه، أما خسائر الطاقة والوقود فستعد خسائر القطاع بـ40 مليار جنيه, وتصبح خسائر القطاع المصرفى 120 مليار جنيه، هذا ما بين خسائر للقطاعات المختلفة داخل الدولة.

8.البعض ينادى بإلغاء قرار تعويم الجنيه.. هل ممكن أن تتراجع الحكومة فى هذا القرار؟

التراجع فى هذا القرار بمثابة نكسة مثل نكسة 67 تماماً، الانسحاب أخطر من استكمال القرار، فالحل هو معالجة سلبيات القرار وأولها تأمين الأمن الغذائى للمواطن المصرى لرفع القوة الشرائية للجنيه، مثل الدورات الزراعية للفلاح المصرى التى تعود بالفائض من المحصول يصلح للتصدير، واتخاذ قرارات صناعية سريعة.

9.هل سيقضى تثبيت سعر الدولار الجمركى على عشوائية الأسعار داخل الأسواق؟

تثبيت سعر الدولار الجمركى سيكون بمثابة تسكين فقط داخل الأسواق، وليس هو الحل لعشوائية الأسعار، حيث إنه سيختلف من سلعة لأخرى طبقاً لمعدل الاستيراد، لذلك أطالب بربطها بتاريخ فتح باب الاعتماد وليس المتوسط الشهرى الذى قبله، لأنه يصلح فى الأسواق العالمية فقط، لأنها مفتوحة للعرض والطلب، لكن على الوضع المصرى لا يصلح.