بالصور.. ننشر تفاصيل أول زيارة برلمانية مفاجئة لدور الأيتام بعد واقعه الأورمان

ينشر "برلمانى" تفاصيل 60 دقيقة من زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، داخل جمعية أولادى بالمعادى، اليوم السبت، فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية لدور الأيتام وذلك للوقوف على مدى صلاحيتها والقائمين عليها، لاسيما بعد واقعة تعذيب احدى الأطفال بدار الأرمان، تمهيدا لإعداد تقرير وعرضه على الدكتور على عبد العال.

واستهل الوفد البرلمانى زيارته بتفقد المطبخ وحجرات الإقامة وجميع الغرف التى يتلقى فيها المقمين بالدار، للوقوف على مدى صلاحيتها.

و حرص الوفد على تفقد جميع أجزاء المطبخ سواء أماكن التخزين والوقوف على صلاحية الأغذية المتواجد فيه ونظافة، فيما كان التعليق المتكرر للنائب علاء عابد،رئيس لجنة حقوق الإنسان "محتاج نظافة أكثر من كدة"، وتذوق النائب على بدر وكيل اللجنة، الطعام الذى تم تحضيرة لوجبة اليوم حيث كان "السبانخ".

ولفت نظر "علاء عابد" طفل صغير لم يتعدى 5 سنوات فى المطبخ يقوم بأعمال التنظيف، فتسأل عما إذا كان أحد الأطفال الذى يرعاهم الدار، ليأتى صوت من الخلف حيث السيدة المعنية بأعمال الطبخ: "هذا حفيدى يا فندم وبيجى يساعدنى وقت إجازته من الحضانة"، فرد عليها "عابد" : لا طبعا هذا طفل صغير مكانه الحضانة وليس هنا، هذا الطفل لا يجب أن يعمل فى هذا الشغل، الولد دا لازم يتعلم.

وعقب "المطبخ" توجه الوفد البرلمانى إلى غرف النوم والتى لم تلقى رضاء الوفد البرلمانى لاسيما بعدما وجدوا أن هناك أسره عبارة عن "صبات أسمنتية" ويتخلل بعضها الطوب، وهو ما علق عابد عليه: "فى بنى أدم ممكن ينام على سرير زى ده"، فعلق اللواء محمد سرور المشرف على الدار: لا ينام أحد على ما يتخللها الطوب خاصه أن عدد الأطفال الموجودين فى الدار قليلة.

وتوقف "عابد" عند عدم وجود زجاج لكثير من الشبابيك، وكذلك عدم نظافة الحجرات وريحتها، بقوله : " يعنى مش معقوله فى شهر واحد وبينام فى البرد دا من غير ما الشباك يكون مغلق"، فعلق المشرف على الدار: الزجاج هيركب النهاردة.

وتوقف النائب على بدر وكيل اللجنة عند الأسره أيضا، حيث تفقد "المراتب" التى وجدها أسفنجية وبعضها غير سليم.

كذلك تفقد الوفد البرلمانى "الحمامات" وتوقف "عابد" والوفد عند عدم وجود شبابيك وخلو السخانات من أغطية والتى اعتبروا أنها قد تهدد حياة الأطفال والمقيمين للخطر.

وأجرى نواب لجنة حقوق الإنسان، مقابلة مع عدد من الأطفال المقيمين بدار الرعاية، للتأكد من الرعاية اللاحقة التى يحصل عليها الأطفال بعد بلوغهم سن الـ١٨ عام، طبقا لقانون الطفل، والذى ينص على توفير شقق لهم خارج دور الرعاية، توفر لهم حياة كريمة لهم، فيما يؤكد القانون على ضرورة بقاء الأطفال بعد بلوغ سن الـ١٨ سنة طالما كانوا فى إحدى مراحل التعليم العالى.

واشتكى عدد من الأطفال، من طردهم خارج دور الرعاية، قبل بلوغ السن القانونى، للاستيلاء على الشقق المخصصة لهم، وقال خميس فتحى، أحد الأطفال الذين تم طردهم من دور الرعاية قبل بلوغ الـ١٨عام :" الدور طردت ١٣ طفل قبل بلوغ ١٨ سنة، واستغلوا أننا مش فى مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان يخدوا الشقق".

وقال خميس، إن هناك حوالى ٧ من الأطفال خصصت لهم دور الرعاية، شقة إيجار، بعد بلوغهم السن القانونى، ولكن للأسف يتولى الأطفال دفع الإيجار، وبالتالى "بيضطروا يشتغلوا علشان يجيبوا إيجار الشقة، وبعضهم بيشتغلوا دليفرى، أو مكانيكى".

فيما وجه رمضان ياسر، أحد أطفال دور الرعاية، حديثه لنواب لجنة حقوق الإنسان بقوله:"أنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، ياريت المرة ديه يبقى فيه نتيجة".

وأضاف ياسر" هناك أطفال بيناموا فى الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة".

ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أن بعض دور الرعاية تحاول التخلص من الأطفال وإخراجهم بالقوة قبل بلوغ سن الـ١٨ سنة للاستيلاء على الشقق الخاصة بهم.

واضاف مخاليف، أنه جمع البطاقات الشخصية الخاصة بالأطفال لتتحقيق فى الأمر.

وحذر مخاليف، من خطورة استغلال هؤلاء الأطفال بعد خروجهم للمجتمع من جانب الجماعات الإرهابية، من خلال بث الأفكار المتطرفة فى عقولهم، وهو ما يجب مواجهته داخل دور الرعاية لتأهليهم للإندماج فى المجتمع.

وواجه النائب عاطف مخاليف مسئول الدار اللواء محمد سرور، بأحاديث الأطفال والتى تضمنت قول الطفل رمضان ياسر، والبالغ من العمر ١٣ عاما، " بان ضباط قسم المباحث بيحضروا فجأة ويدخلوا الدار بالليل رياخدوا مجموعة من الأطفال، يلفقوا لها تهم "، وهو مارد عليه مسئول الدار بقوله هذا لم يحدث منذ استلامى الدار منذ عامين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذه الوقائع تعود لما قبل استلامه الدار.

وتابع ياسر خلال المواجهة" انا اتعنلى محاضر شرطة كتير سرقه وغيره".

وكشفت المواجهة عن قيام البالغين ممن لهم حق فى الحصول على شقق سكنية للجواز بها، من خلال إيجار شقق، وذلك مخالفة للقانون، والذى يوفر لكل طفل بالدور يبلغ ١٨ سنة من خلال بنك الاسكان والتعمير، ليحيا بها كريمة، ىمأوى لتكوين اسره بعد تركه الدار، وهو ما ستبخث فيه اللجنة عما اذا كان مسئول الدار يحصل على فرص بنك الإسكان والتعمير لصالحه ام لا.
من جانبه رد اللواء محمد سرور، مسئول الدار، انه حصل على ٤ شقق، اثنين يسكن بهما شباب، واحد يعتزم الزواج،بالاولى ، ام الثانية يسكن بها شباب يدرسون بالجامعة، وواحدة حرقت، والرابعة تم بيع العفش منها وسحبت منا.

وعندما طالب النائب عاطف مخاليف، بمعرفة كشوف المصروفات، وتعلثم مسئرل الدار، قالت سهير محمود، ان الطالب الدارس يخصل يوميا على ١٥ جنيه يوميا، و ٦٠ جنيها شهريا، اى ما يعادل 510 كمجموع للنبلغ المالى الشهرى المخصص، تطبيقا للمادة ٤٩ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

وتنص المادة أن "يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى : ١- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين 2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت، 3- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر".

وفى ختام زيارة الدار طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بكشف كامل من الدار يصدر بشكل رسمى وموجه للجنة يتضمن عدد المشرفين وحدول التغذية والرعاية الصحية وفيه كام دكتور، وتأمين المكان، وكشف بالنزلاء وأعمارهم.

وأجرى لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب، زيارات مفاجئة لعدد من دور الايتام، امس السبت، وذلك بعد تعذيب إحدى الأطفال بدار الأورمان، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير وعرضه على الدكتور على عبد العال.

وبدأت الزيارات بجمعية أولادى بالمعادى، فى سلسلة زيارت تعقب هذه الجمعيةى وبدأت زيارة الوفد البرلمانى بتفقد المطبخ وحجرات الإقامة وجميع الغرف التى يتلقى فيها المقمين بالدار، للوقوف على مدى صلاحيتها.

وشمل الوفد البرلمانى علاء عابد، على بدر ، عاطف مخاليف، أحمد مصطفى، على عبد الونيس، سعيد حنفى، يسرى نجيب، محمد الكومى، محمود حبيب، فيما اكتشفوا عند زيارة دار الأرومان أنها مغلقة منذ عام، وتم نقل الاطفال لدار أخرى.