النائب شريف فخرى يطالب بإنشاء صندوق لمعالجة آثار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار

أكد شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أن تعويم الجنيه كان مطلوبًا، وأنه لابد من معالجة الآثار الناجمة عن التعويم، والتعامل معها بجدية، حتى يؤتى التعويم ثماره، مع عرض الحلول بدون نقد قرار التعويم ذاته لأنه اتُخذ.

وأرجع فخرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، الأثار الاقتصادية السلبية لتعويم الدولار، إلى أنه اتخذ فى الوقت الخطأ، ودون وجود الأدوات المناسبة، ودون أى تدخل من الدولة على ثلاثة قطاعات رئيسية : هى البنوك والمقاولات والاستيراد.

وأوضح النائب البرلمانى أن تأثير التعويم على قطاع البنوك، تمثل فى زيادة المديونيات على الشركات إلى أضعاف، بسبب المواقف المالية المكشوفة بالدولار وعدم تمويل الاعتمادات التى تم تنفيذها ومازالت لم تسدد بسبب استمرار زيادة سعر الدولار، واتجاه بعض الشركات للإفلاس وفقدان المساهمين لأموالهم وهرب رجال الأعمال خوفا من مديونيات لن تسدد، وإظهار ميزانيات البنوك لخسائر بسبب تكوين مخصصات لمقابلة الديون التى لن تسدد أوالمشكوك في تحصيلها.

أما فيما يخص قطاع المقاولات، فقال النائب شريف فخرى، إن تأثير التعويم ينقسم إلى ثلاثة محاور: بالنسبة للمطور العقارى سيواجه عدم إمكانية تسليم الوحدات المتعاقد عليها لارتفاع التكلفة لأضعاف، وبالنسبة للمستثمر سيواجه فقدان الأموال التى سددها للمطور لعدم استكمال المشروعات، وبالنسبة لشركات المقاولات، ستحقق خسائر كبيرة قد تصل للإفلاس بسبب عدم تنفيذ العقود، وعدم سداد فروق الأسعار، و توقف المشاريع.

كما أكد أن قطاع الاستيراد، لن ينجو هو الآخر لأنه سيواجه عدم إمكانية الاستيراد، لتقييده و زيادة الجمارك وارتفاع الدولار، وعدم إمكانية التجميع لارتفاع تكلفة المكون الأجنبى المستورد، وعدم تغطية المنتج المحلى للمستورد إما لعدم وجوده أولضعف جودة المحلى.

ولفت إلى أن الآثار الاجتماعية، سوف تتمثل فى زيادة معدلات البطالة، وغلاء و إرتفاع أسعار، وإرتفاع معدلات الجريمة .

وطرح شريف فخرى، عددا من الحلول للخروج من المشاكل الاقتصادية التى سببها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، من خلال إنشاء صندوق مثل تحيا مصر بعيدا عن البنك المركزى وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا، للتعامل مع آثار التعويم من خلال إجراءات فورية منها: تغطية المواقف المالية المكشوفة، وتغطية الاعتمادات التى لم تمول، وسداد فروق الأسعار لشركات المقاولات عن المشروعات، والتعامل مع مشاكل المشروعات المتعثرة بجدية أكثر وبقرارات فورية، ودعم أكبر للفئات الأكثر فقرا بمزيد من الإجراءات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار مختلف السلع و الخدمات .