كتب محمود العمرى
انتهى منذ قليل لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالمجموعة التشريعية فى بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، لوضع القواعد والأسس للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة وفقا لبيان أصدره بعد انتهاء اللقاء على أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤لسنة٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الإرهابين، وأن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، فالتطور الزمنى يستوجب تطور قانونى.
وفي هذا السياق أكد المستشار محمد السحيمى عضو بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن من أهم الأمور الواجب تعديلها تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامى.
وذكر السحيمى أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الأحوال المدنية لإضافة موطن الإعلان.
بينما أشار المستشار نبيل بشرى عضو بيت الخبرة بالحزب، إلى أنه يجب النص صراحة على حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى، ووضع قواعد محددة له ووقت محدد.
ومن جانبه قال أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه من الضرورى لتحقيق عدالة ناجزة أن يعاد النظر في عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء، وتقليص درجات التقاضى، ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع.
فيما انتهى اللقاء على تعديل شامل فى الإجراءات الجنائية، وعمل جلسات استماع بالوفد مع المختصين، خاصة المحامين فورا، عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون.
المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد بعد انتهاء اللقاء
