كتب وليد عبد السلام
كشفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، عدم تورط مستشفيى أحمد ماهر التعليمى ومعهد الكلى بالمطرية، فى قضية تجارة الأعضاء والمعروفة إعلاميا بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والتى ذكر المتحدث الإعلامى خالد مجاهد قبل وقفة عن العمل أنها متورطة فى القضية .
وأكدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمة فى بيان اليوم، أن المستشفيات ليس لها علاقة بضبطية الرقابة الإدارية بمحافظة الجيزة، أو مقر مستشفى أحمد ماهر التعليمى ومعهد الكلى بالمطرية فى محافظة القاهرة.
وأوضحت الهيئة أن المستشفيات التابعة لها بمحافظة الجيزة لا تقدم خدمات طبية لمرضى الكلى، منها على سبيل المثال معهد الرمد ومعهد القلب.
وقال البيان: "منذ ٢٥ عاما لم يتم إجراء عمليات زراعة الكلى فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وأنه يتم إجراء عمليات زراعة الكلى فى معهد المطرية منذ ٨ أعوام، وذلك تحت رقابة مشددة من قبل الوزارة وطبقا لقانون زراعة الأعضاء الذى أقره مجلس الشعب فى عام ٢٠١٠".
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد الذى تم وقفه مؤخرا عن العمل لمدة ٣ أشهر من قبل الرقابة الإدارية، كان قد أعلن فور ضبط الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية فى مصر منتصف الأسبوع الماضى، أن معهد الكلى بالمطرية ومستشفى أحمد ماهر التعليمى تورطا فى القضية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى فتحت فية النيابة الادارية تحقيقا موسعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة وخالد مجاهد فى خرقة لقرار النيابة بالوقف عن العمل خاصة بعد إدلائه لتصريحات للقنوات الفضائية أمس حول ملابسات حادث انفجار الهرم .
وزير الصحة أحمد عماد الدين و المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد
