كتب وليد عبد السلام
شكَّلت وزارة الصحة والسكان مجموعات من الأطباء يحملون الضبطية القضائية لشن حملات تفتيشية على أكثر من 36 مستشفى ومركز لزراعة ونقل الأعضاء على مستوى الجمهورية.
وبدأت المجموعات أمس الخميس، فى فحص عدد كبير من مراكز نقل وزراعة الأعضاء للكشف عن المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وأكد الدكتور صابر غنيم، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": أن هناك حملات مستمرة لفحص جميع المستشفيات التى تقوم بنقل الأعضاء، لافتاً إلى أن عمليات تجارة الأعضاء تتم فى مستشفيات غير مرخصة .
وأضاف أن الوزارة أصدرت 12 ألفًا و500 موافقة على زراعة ونقل الأعضاء البشرية منذ إقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء، مؤكدا وجود متابعة دقيقة لجميع المستشفيات التى تقوم بزرع ونقل الأعضاء بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح "غنيم" أن قانون نقل وزراعة الأعضاء به ضوابط صارمة لردع المخالفين، مشيرًا إلى أن القانون يمنع نقل الأعضاء بين حاملى الجنسية المصرية وأى جنسية أخرى.
ومن جانبة أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان السابق فى تصريحات لـ "برلمانى" أن حل أزمة انتشار تجارة الأعضاء فى مصر يكمن فى ضرورة تفعيل التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، الأمر الذى يساهم فى توفير الأعضاء والقضاء على تجارتها وهناك دول كثيرة تطبيق هذا النظام حالياً .
وأشار "عدوى" إلى أن الوزارة ينبغى أن تقوم بمراجعة ضوابط الزرع والتأكد من قيام المستشفيات بتطبيقها بشكل كامل، كما يشترط التأكد من حصول طرفى العملية على موافقات رسمية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وشدد وزير الصحة السابق، على أهمية أن تقود الوزارة والبرلمان حملة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً، لافتاً إلى أن مصر تأخرت كثيراً فى هذه الخطوة وينبغى تطبيقها فوراً مشيراً إلى ان العقوبات الواردة بالقانون كافية لردع أى مجرم يستغل ضعف المرضى وأصحاب الحاجات.
وطالب بضرورة تشكيل لجان متابعة للمرضى قبل وبعد عمليات الزرع، مشيرا إلى ضرورة ربط موافقة المتبرع المتوفى حديثا ببطاقة الرقم القومى حتى لا نحتاج موافقة ذويه بعد الوفاة.
أعضاء بشرية
