الحكومة توافق على مد مهلة مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم، مجموعة من الموضوعات، جاء من بينها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التى أبرمتها الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكرر (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وهذه المادة تتيح تعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص التى طرأت فى تكاليف بنوده.

أما فيما يخص باقى العقود الأخرى مثل عقود التوريد وغيرها من العقود المبرمة مع الجهات الإدارية فإنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى الجهات المختصة بما فى ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر فى إمكانية تعديل قيمة العقود المشار إليها (بخلاف عقود المقاولات).

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بمديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية (كهرباء - مياه - غاز طبيعى - تأمينات اجتماعية) المتأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتى الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، فقد تم التأكيد على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التى تم إقرارها حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، على أن تتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير المقبل.