وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: التجربة أثبتت الاحتياج لتعديل قانون الأحوال الشخصية

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة جادة لإعادة النظر فيه كليا وبالأخص ما هو مرتبط بحضانة الطفل، خاصة وأن التجربة العملية أثبتت أنه بحاجة للتعديل.

وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى " إلى أنه لابد من تعديل المادة المرتبطة بلقاء الأب لطفله 3 ساعات فقط خلال الأسبوع معتبرها فترة غير كافية بالمرة، كما أنه ليس صحيح بالمرة افتراض خطف الأطفال والتعامل معه على أنه قاعدة عامة نتخوف منها.

وشدد وكيل لجنة التضامن، أن الآثار السلبية للقاء الأب لابنه لمدة 3 ساعات أكثر بكثير من أى تخوفات قد تنجم عن الاستضافة لأكثر من يوم، معتبرا أن الاستضافة ستزيل أى حساسية فى تحديد سن الحضانة.

وأكد أن احتياج الأطفال "الذكور " لأبيهم فى سن مبكرة يكون أكثر من "الإناث"، على أن يكون بحسب الاحتياجات وما يحققه المصلحة فى سن الحضانة، مؤكدا أن اللجنة ستستعين بمتخصصين فى علم النفس والاجتماع خلال مناقشة مشروع القانون.

وأوضح أنه مع سحب الطفل حال زواج الأم على أن يعود للأب، مؤكدا أنه يرى الأب أكثر قدرة على حماية أبنائه من الأم حتى لو كان متزوجا ويمنع الأذى عنهم.