عضو "دستورية البرلمان" عن مصير قانون التظاهر: يمكن إعادة مناقشته مستقبلا

قال المحامى خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن بطلان أى مادة فى قانون التظاهر سيؤدى إلى سقوط الأحكام التى صدرت بحق المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر لو كانت هذه المادة هى التى تسببت فى حبسهم.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لو قضت المحكمة الدستورية، غدا السبت، بعدم دستورية أحدى المواد المطعون عليها فى قانون التظاهر، ستصبح باطلة، وسيتم الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، مضيفا: "ما بنى على باطل فهو باطل".

وبسؤاله عن السيناريوهات المتوقعة حول مصير قانون التظاهر والمحبوسين على ذمته، قال النائب البرلمانى، إن المسألة ليست بالتوقعات لأن المحكمة قبل أن تطبق بحكمها تدرس القانون من جميع الجوانب، ومن الممكن أن تقارنه بقوانين التظاهر فى الدول الأخرى".

وتابع حماد: "ويحق للبرلمان أن يناقش قانون التظاهر خلال الفترة المقبلة، لو تقدم نائب بمشروع القانون بتوقيع 60 عضوا، وذلك ليس صعبا"، مضيفا: "ولو كانت قد صدرت أحكام قضائية نهائية ضد المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وقضت المحكمة ببطلان مادة بالقانون، فإنه يمكن الإفراج عنهم إذا كان حبسهم جاء بسبب هذه المادة غير الدستورية".