كتب محمد سعودى
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، تعليقًا على مصير قانون التظاهر الذى تحسمه المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، إن القاعدة الأساسية تؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها أثر رجعى ما لم تحدد المحكمة لنفاذها تاريخ آخر، إنما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية العقابية، فإنها تُنفذ بأثر فورى ويعتبر الحكم الصادر بالإدانة بموجب نص بعدم دستورية كأن لم يكن.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا: "عدد من مواد قانون التظاهر مطعون عليها، وليس القانون بأكمله، ولو صدر قرار بعدم دستورية أى مادة، لا يجوز تطبيقها بأى حال من الأحوال، رغم كونها موجودة فى القانون، إلا أنه لن يتم تطبيقها والمفترض أن البرلمان يقوم بإلغائها نهائيًا".
وبسؤاله عن مدى إمكانية الإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وصدر ضدهم أحكام نهائية حال صدور حكم بعدم دستورية إحدى المواد، قال عضو لجنة الإصلاح التشريعى: "أى حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا فى المواد الجنائية يعدم النص العقابى ويُفرج على المحكوم عليه فورا سواء كان الحكم ابتدائى أو نهائى حتى المحبوس احتياطيا يتم الإفراج عنه".
وعن توقعاته بشأن مصير حكم قانون التظاهر، أكد الفقيه الدستورية، أن الحكم على قانون التظاهر لا يمكن توقعه، ولا نستطيع الجزم بما ستقضى به المحكمة الدستورية العليا غدًا.
صلاح فوزى الفقيه الدستورى
