فقيه دستورى: تنمية "النوبة" لا تشترط قانوناً خاصاً وإنما إجراءات تنفيذية

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة 236 من الدستور نصت على إلزام الحكومة بوضع خطة لتنمية المناطق المهمشة والمحرومة خلال 10 سنوات من وضع الدستور، قائلا: "البرنامج الذى قدمته الحكومة لابد له أن يتضمن محاور لتنمية هذه المناطق، وان لم يكن موجودا جزء خاص بأى منطقة ومنها النوبة، فلابد أن تدارك الحكومة ذلك بتقديم ملحق يتضمن خطة لتنميتها".

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن الدستور نص على وضع خطة خلال 10 سنوات، بما يعنى أن الحكومة عليها أن تعمل من الآن لتعمير هذه المناطق، قائلا:" الأمر ليس مشروطا بإصدار قانون جديد خاص بأهالى النوبة مثلا، ومن الممكن إعطاء ومنح أولوية لأهالى النوبة فى المشروعات من خلال بنود تحفيزية".

وأكد على ضرورة أن تتضمن القوانين الخاصة بالتنمية مثل قانون الاستثمار بعض المواد التحفيزية التى تشجع على الاستثمار بمناطق النوبة، مشيرا إلى أن مطالب أهالى النوبة تتمثل فى حق العودة وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة تنفيذية تتمثل فى تهيئة المناطق التابعة لأهالى النوبة.

يذكر أن المادة 236 من الدستور تنص على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".