عضو "صحة" البرلمان: أرفض مساءلة "منى مينا" جنائياً وتصريحها لا يمثل جريمة

أكد الدكتور محمود بسيونى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، رفضه لتعريض الدكتور منى مينا وكيل نقابة الأطباء، للمساءلة الجنائية بسبب تصريحاتها بخصوص وجود تعليمات فى المستشفيات حول إعادة استخدام السرنجات مرة أخرى.

وأوضح "بسيونى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن منى مينا مسئولة بنقابة الأطباء، ودورها متابعة ما يجرى بالقطاع الصحى فى مصر، قائلاً "أنا أرفض محاكمتها ومحاسبتها، وهى جالها معلومة أن فى إحدى المستشفيات تم إبلاغ بعض الدكاترة بتقليل استخدام المستلزمات الطبية للمريض الواحد".

وتابع عضو لجنة الشؤون الطبية، قائلا، "أنا معترض على توجيه إنذار لها، لأن تصريحها لا يمثل جريمة، لأن وصلها بصفتها المهنية استغاثة من أحد الأطباء، وحديثها لا يمثل جريمة على الإطلاق، وحتى لو تم محاكمتها القانون سيبرئها".

واستطرد:" تصريحها لا يمس سمعة مصر بأى طريقة، وتقليل المستلزمات للمريض لا يمثل جريمة، واستخدام نفس السرنجة لنفس المريض مرتين لا تمثل مشكلة طبياً، لكن المشكلة أنهم يدوا لمريض سرنجة تم استخدامها على مريض آخر وهو الأمر غير المنطقى ولا يحدث فى مستشفيات مصر على الإطلاق".

وكانت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أصدرت أمس الاثنين بيانا صحفيا أكدت فيه استيائها الشديد من تصريحات وكيل النقابة، مؤكدة أن تصريحاتها تضعها تحت طائلة قانون العقوبات.